حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه زمینخواری و کوه خواری، جرمی است که عوامل بسیاری در آن دخیل است، گفت: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد قاطع با پدیده زمینخواری، عزم جدی در مسئولان قضایی استان وجود دارد تا با قاطعیت با زمینخواران مقابله شود و در این زمینه هیچ گونه اغماضی صورت نمیگیرد.
او افزود: در کنار برخوردهای قضایی، سازمانهای دولتی باید در واگذاریها دقت کنند تا زمینها و مستغلات به کام زمینخواران رها نشود.
حجت الاسلام اکبری گفت: همه مردم باید نسبت به حفظ و حراست عرصههای طبیعی احساس مسئولیت و تکلیف کنند و با مشارکت و همکاری رسانهها پدیده زمین خواری، کوه خواری و تغییر کاربریهای غیر قانونی در استان برچیده شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که باید در دستور کار همه ادارات قرار بگیرد برخورد با متصرفان اراضی ملی است.
او افزود: در راستای حفظ حقوق بیتالمال، پیشگیری از هرگونه تصرف در زمینهای ملی، محیط زیست، تعدی به منابع طبیعی و برخورد با متجاوزان به انفال از اولویتهای دستگاه قضا در استان است.
حجت الاسلام اکبری گفت: به محض اطلاع از هرگونه تصرف غیرمجاز، برای مرتکبین پرونده تشکیل و در شعب ویژه با سرعت و قاطعیت رسیدگی میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران بابیان اینکه پروندههای مربوطه خارج ازنوبت رسیدگی میشوند به متصرفان اراضی ملی هشدارداد و افزود: دستگاه قضایی استان با هیچ فرد ونهادی تعارف ندارد و نسبت به هرگونه تصرف غیرقانونی، فنس کشی، دیوارکشی واحداث بنای غیرمجاز برخورد جدی خواهد داشت و مجازاتهای بازدارنده دراحکام از سوی قضات در نظرگرفته میشود.
حجت الاسلام اکبری گفت: سازمانها و دستگاههای عضو شورای حفظ حقوق بیتالمال ضمن پاسخگو بودن باید مصوبهها را به صورت دقیق و جدی اجرا کنند و پیشگیری از هرگونه تصرف در زمینهای ملی، محیط زیست و تعدی به منابع طبیعی در اولویتهای کاری آنان قرار گیرد.