به گزارش کلارنا حجت الاسلام و المسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از صدور احکام قطعی برخی از مسئولان اداری سابق فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن شهرستان نور خبر داد و بیان کرد: حکم قطعی مسئولان اداری شهرستان نور از جمله فرمانداری، بخشداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن که با اخذ و پرداخت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی وغیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری، مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز می‌کردند، صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به نقش مهم و اثر گذار دادستان شهرستان نور و همکاری و پیگیری سربازان گمنام امام زمان (عج)، درشناسایی افراد خاطی بیان کرد: با تلاش، سرعت و دقت در رسیدگی همکاران قضایی شعب رسیدگی کننده در این پرونده، هفت نفر به جزای نقدی جمعا به میزان بیش از ۳۶ میلیارد ۱۵۲ میلیون ریال و تحمل ۲۵ سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند.

وی در ادامه تصریح کرد: علی اکبر مرزی رئیس سابق شورای شهرنور عضو فعلی شورای هندومرز و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری نور، فضل الله حسینی پور  بخشدار وقت مرکزی نور، ایرج قلی پور بازنشسته بخشداری و مشاور بخشدار، حسین خاکپور رئیس سابق  جهاد کشاورزی ، مجید قربانی کارشناس بنیاد مسکن، بیت الله کلارستاقی(کارچاق‌کن) و علی کلارستاقی(کارچاق کن) محکومان این پرونده هستند.

 

حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: این افراد، متاسفانه با اخذ و دریافت رشوه و دریافت‌های غیرقانونی و غیرمشروع از افراد متقاضی دریافت مجوز ساخت و تغییر کاربری مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در ده‌ها قطعه حدود ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی در منطقه نور شده و این اراضی را تبدیل به شهرک‌های مسکونی و یا واحد‌های ویلایی و آپارتمان کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: با بررسی حدود ۹۰ پرونده اقراری، مشخص شد که تمامی موارد، قطعات بین ۱۰۰ تا هزار متر خارج از بافت روستا واقع شده که متهمان با اخذ رشوه نسبت به صدور پروانه ساختمانی خلاف واقع اقدام کردند.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک نمونه در روستا‌هایی بنام گنج یاب و دارجار، ویلا‌های ساخته شده در اراضی کشاورزی توسط افراد غیربومی، بیشتر از منازل افراد بومی در آن روستا است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: برخورد قاطع و قانونی با خاطیان اراضی کشاورزی و تغییر کاربری‌های غیر مجاز از اولویت‌های نخست دادگستری استان مازندران است و با حساسیت بسیار بالایی این موارد را پیگیری می‌کنیم.