دیروز جمال عرف خبر داد که همان وقت این قانون به فرمانداری‌ها ابلاغ شده است. با این حال به گفته او فرایند این انتخابات هم به طور کامل شفاف نخواهد بود. انتخاباتی که قریب به هفت‌هزارو 148 نفر برای 290 کرسی پارلمان رقابت می‌کنند. البته تقریبا همه کاندیداهای شاخص جریان اصلاح‌طلب برای شرکت در این رقابت از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
‌دیر ابلاغ شده رئیس ستاد انتخابات کشور گفته که «بحثی از قبل درباره ورود پول‌های مجهول و مشکوک در فرایند انتخابات بود؛ منطق این قانون این است که ورود و خروج پول در عرصه انتخابات را بتواند رصد، مدیریت و پیشگیری کند». این هدف قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس» است. اما جمال عرف با اشاره به دیرابلاغ‌شدن آن ادامه داد: «بنابراین آنچه این دوره می‌توانیم به آن عمل کنیم، چند بند از آن قانون است. یکی از مواردی که در این قانون به خوبی مشخص شده، این است که باید منابع پول را مشخص کنند؛ یا پول باید متعلق به نامزد انتخاباتی باشد؛ یا حزب هزینه‌ها را بپردازد یا یک فرد حقیقی این پول را در اختیار نامزد قرار دهد. همچنین استفاده از برخی اماکن عمومی از سوی نامزدها هم قانونی است؛ غیر از این چهار مورد ما نباید هیچ ورود پولی به عرصه انتخابات و تبلیغات نامزدها داشته باشیم». به گزارش «ایسنا» عرف افزود: «براساس این قانون فرد باید یک شماره‌حساب را مشخص کند که این پول‌ها وارد این حساب شود؛ همچنین باید فردی را به عنوان مسئول مالی که پاسخ‌گوی وزارت کشور و هیئت نظارت مرکزی باشد، مشخص کند. همچنین سقف هزینه تبلیغات انتخاباتی هم در قانون مشخص شده که آن هم با همکاری شورای نگهبان در حال اجرائی‌شدن است. البته عددی که برای این سقف تعیین شده در استان‌های مختلف متفاوت است؛ مثلا ممکن است در یک شهر درجه دو، سه باشد که عددش فرق می‌کند و نمی‌شود کلا یک عدد تعیین کرد بلکه باید منطقه به منطقه این را تعیین کرد که البته این مسئله هم به این دوره از انتخابات نمی‌رسد و باید بررسی کارشناسی صورت بگیرد». قانون نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی 12 ماده دارد. بر اساس بند دیگری که به این انتخابات نخواهد رسید، تمام هزینه‌های انتخاباتی هر کاندیدا باید در سامانه‌ای ثبت شود. حال باید دید که منابع و نحوه هزینه‌‌کرد پول‌های انتخابات مجلس یازدهم تا چه حد روشن خواهد بود./شرق