کلارنا - مهدی معصومی: طی روزهای اخیر در خبرها خواندیم که حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز،  به خاطر محرز شدن نقش آسفالت جاده کرج – چالوس در افزایش آمار تصادفات این محور در بررسی های کارشناسی، پیمانکار مربوطه را تحت پیگرد قضایی قرار داده است.

⁉️حال این سوال پیش می آید که  دادستانی البرز بر چه اساسی چنین اقدامی را انجام داده است؟

 پاسخ این است:
دادستانی کل کشور در فروردین سال 95 با توجه به بند(٢) اصل يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسي که به موجب آن احياء #حقوق_عامه يکي از وظايف مهم قوه قضاييه مي باشد و در اجراي ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب (١٣٩٢)که پيگيري و نظارت بر دعاوي مربوط به جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي از طريق مراجع ذيصلاح داخلي، خارجي و بين الملل به دادستان کل محول شده است، وظایفی را در قالب "دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه" به دادستان هاي سراسر کشور جهت صيانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل ابلاغ کرد.

این دستورالعمل شامل دو فصل و ۲۰ ماده می باشد که در فصل اول (وظایف داخلی دادستان ها) و در مواد ۴ و ۵  به نحوه ی اجرای پروژه های زیرساختی و تضییع حقوق بیت المال اشاره شده است:

ماده (۴) – هرگاه اجرای پروژه های زیرساختی از قبیل جاده ها، پل ها و اماکن عمومی همانند بوستان¬ها به نحوی باشد که اسباب تضییع حقوق عامه مطرح گردد، دادستان ها مکلفند پس از بررسی  لازم و عندالاقتضأ جلب نظر کارشناس و اخذ توضیح از طرفین قرارداد، نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات  اقدام و مراتب را به سازمان مربوطه منعکس نمایند.

ماده(۵) – هرگاه در اجرای پروژه های مزبور تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته باشد و
یا نقض قوانین و مقررات مطرح شود، حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن تشکیل پرونده مطابق قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب صورت می گیرد و در مورد نقض مقررات اداری موضوع به مراجع اداری ذیربط منعکس می شود. در صورت تضییع اموال دولتی و عمومی مراتب جهت طرح دعوای حقوقی بطور مستدل به سازمان های مسئوول منعکس می گردد.

بنابراین می توان به این نتیجه رسید که یکی از مواردی که دادستانی البرز برای پیگیری تضییع حقوق عامه در جاده ی کندوان به آن اتکا کرده، همین "دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه" است که در  ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ با امضای سید ابراهیم رئیسی ( دادستان کل وقت کشور ) در زمره ی وظایف تمامی دادستان های کشور قرار گرفته است؛
وظایفی که اگر به درستی به آنها عمل شود و از ظرفیت شان در اِعمال نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی استفاده گردد، نه تنها از میزان تضییع حقوق عامه بلکه از شدت انحراف در دستگاه ها نیز کاسته خواهد شد.
حال از آنجایی که آسفالت جاده کرج - چالوس تنها یک نمونه از پروژه هایی است که نحوه ی اجرای آن موجب تضییع بیت المال شده است و  این دست پروژه ها را در هرجایی که باشیم زیاد می بینیم؛  باید منتظر ماند و دید که آیا اصلاحات آیت الله رییسی در دستگاه قضا شامل برخورد با اهمال کاران نسبت به اجرای آن دستورالعمل، که زمانی خود او در مقام دادستان کل کشور امضا و به دادستان های کل کشور ابلاغ کرده بود، نیز می شود و اهتمام او یقه ی اهمال کاران در احقاق حقوق عامه را هم خواهد گرفت یا نه؟