به گزارش کلارنا؛ محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره اعلام شفاف و علنی لیست اموال و دارایی مدیران و مسئولان گفت: حضور آیت‌الله رئیسی در راس قوه قضائیه منشا برکات زیادی برای شفافیت در جامعه بوده و فضای جدیدی را در این باره ایجاد کرده است.

وی افزود: تمرکز قوه قضائیه در مباحث اقتصادی به منظور مبارزه با مفاسد اقتصادی امری بسیار مبارک است.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت:‌مهمترین بحثی که در جامعه می‌تواند در خصوص مفاسد اقتصادی اثرگذار باشد آن است که چگونه باید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهیم.

پورابراهیمی گفت:‌حوزه مبارزه با فساد دو محور دارد که محور اول مواجهه و محور دوم پیشگیری است.

وی خاطرنشان کرد: دستگیری مفسدان اقتصادی در راستای مواجهه با فساد تلقی شده این در حالی است که این موضع در دنیا جواب نداده و نه عقلانی است و نه منطقی است. 

عضو کمیسیون اقتصادی گفت:‌نمی‌توانیم مواجهه با مفاسد اقتصادی را حذف کنیم اما فقط درصد کمی از مفاسد با این موضوع از بین می‌رود.

پورابراهیمی افزود:  حوزه بحث مبارزه با اقتدار در حال پیشرفت است و بازدارندگی لازم را به اندازه خود دارد این در حالی است که مهمترین بخش بازدارندگی به پیشگیری باز می‌گردد.

وی گفت: شفافیت اطلاعات اقتصادی راه مبارزه با مفاسد از کانال پیشگیری است که اگر از این ابزار کارآمد استفاده نشود بر حجم مواجهه با مفاسد اقتصادی افزوده خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی بیان کرد:‌نمی‌توانیم در جامعه به افرادی که گواهینامه رانندگی ندارند اجازه دهیم رانندگی کنند و سپس تصادفات زیاد شده و  به آنها اعتراض کنیم چرا گواهینامه ندارید. در حالی که نباید اصولا به افراد فاقد گواهینامه اجازه رانندگی بدهیم.

پورابراهیمی گفت: از شفافیت اطلاعات قطعا همگی نفع خواهند برد. ضمن اینکه نگاه ویژه در شفافیت اطلاعات اقتصادی می‌تواند تاثیرات بسیار بالایی داشته باشد.

وی افزود:‌ شفافیت بر اساس مبانی اعتقادی و دینی و مبانی تخصصی و اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: در حوزه دین و مذهب ما معتقدیم که اگر کسی اموال نامشروع به دست آورد دعا، نماز و روزه‌اش پذیرفته نیست و حتی تا 40 روز نمی‌تواند اعمالش را انجام دهد. 

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: پدیده وجود فساد در یک نظام اقتصادی کشوری کاملا خود را با رشد اقتصادی رو در رو قرار می‌دهد. لذا هیچ کشوری نمی‌تواند به رشد اقتصادی برسد تا زمانی که نتواند فساد اقتصادی را به حداقل ممکن برساند.

وی گفت: اگر بخواهیم به فکر توسعه اقتصادی و مبارزه با مفاسد باشیم و به سمت شکوفایی اقتصاد گام برداریم علاوه بر دور زدن تحریم‌ها باید به سمت شکوفایی تولید برویم اما محوری‌ترین عاملی که تضمین کننده رشد اقتصادی کشور است مبارزه با فساد اقتصادی است.

عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از ابزارهای شفافیت در جامعه قانون است که می‌تواند به افشای دارایی مسئولان اشاره کنیم.که مهمترین قانون در این زمینه است.

پورابراهیمی گفت: من اعلام آمادگی می‌کنم که هر گاه سامانه اعلام اموال و دارایی مدیران و مسئولان عملیاتی شود اطلاعات خود را ثبت و ضبط کرده و پیشنهاد می‌کنم مسئولان هم به این سمت بروند.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که برخی افرادی که در دایره شمولیت این قانون نیستند هم می‌توانند برای حسن نیت و به منظور فرا گیر شدن نهضت اعلام اموال و دارایی مدیران و مسئولان در این مسیر گام بردارند.

عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: با اعلام اموال و دارایی مدیران و مسئولان آثار سوء مفاسد اقتصادی از بین خواهد رفت و وقتی مدیری اطلاعاتش در سامانه قوه قضائیه ثبت و ضبط است بخواهد تخلفی کند بلافاصله عقب نشینی کرده و می‌داند که رصد می‌شود و عملا تخلفی نخواهد کرد و بازدارندگی لازم را در این قانون خواهیم دید.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد:نباید خود را معطوف به اجرای این قانون کنیم. این در حالی است که اجرای احکام و برنامه ششم توسعه و یک کاسه کردن اجرای آن اقدامات و گام برداشتن در مسیر شفافیت باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.

وی گفت: اعلام اموال و دارایی مدیران و مسئولان اثر مثبتی در افکار عمومی گذاشته و در حال افزایش اعتماد عمومی وارتقاء سرمایه اجتماعی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: نمایندگان مجلس ضمن حمایت تمام قد از آیت‌الله رئیسی در عملیاتی کردن سامانه اعلام اموال و دارایی مسئولان اعلام می‌کنند که در این مسیر با قوه قضائیه همراه هستند.