امروزه مدیرانی موفق خواهند که بتوانند کار را با مردم برای مردم انجام دهند، یا به معنای دیگر بتوانند دانش و توانایی نهفته در میان اقشار مختلف مردم را مدیریت نمایند.
 در سطح کلان نیز توفیق زمانی حاصل خواهد شد که مشارکت پذیری در میان مردم و مشارکت طلبی  در حاکمیت نهادینه گردد؛ از همین روست که جوامع تحولخواه و کشورهایی که خواهان گام برداشتن در مسیر توسعه هستند، مشارکت را به عنوان کلیدواژه برنامه های خود در نظر گرفته و در صدد پررنگ تر کردن نقش مردم در فرآیند توسعه برمی آیند.
در کشور ما ایران نیز راهکارهای مختلفی برای تقویت نقش مردم در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری در نظر گرفته شده است که پر بیراه نیست اگر بگوییم مهم ترین و شاخص ترین پیش بینی قانون اساسی در این خصوص شکل دادن نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا است.
پس از آغاز به کار شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۷۷ تا به امروز که ۲۰ سال‌ از آن روز می گذرد،سیستم[به معنای حاکمیت] به اتکای این نهاد قانونی و اعتماد به کارکرد صحیح آن، رفته رفته به این تلقی و شاید بهتر است بگوییم توهم رسیده است که شوراها راه مشارکت را برای مردم باز کرده اند!
اما آیا واقعیت این است؟
 با یک بررسی اجمالی میزان توفیق شوراها[به خصوص در شهرستان ها و شهرهای کوچک] در استخراج تفکر و دانش نخبگان محلی و انتقال آن به نهادهای حاکمیتی را تا چه میزانی می توان ارزیابی کرد؟
راه دور نرویم؛ در جامعه ی هدفی همچون غرب مازندران کمیسیون ها و کمیته های ذیل آنها در چه تعدادی از شوراهای شهرستان،شهر و روستا تشکیل شده اند؟
اگر تشکیل شده اند آیا توانایی اجماع میان #نخبگان_واقعی محلی را دارند؟
اصلا آیا اعضای شوراها توانایی به اجماع رسیدن با یکدیگر را دارند تا برسد به اجماع میان نخبگان؟!
قطعاً به گواه آمار و مستندات به این نتیجه خواهیم رسید که کارنامه خوبی در این خصوص قابل ارائه نمی باشد! و این در حالی است که برای هر دوره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هزینه های هنگفت مالی،اجتماعی و سیاسی به نظام تحمیل می شود.

نکته دیگر در خصوص رابطه بین شوراها و تحقق مشارکت های مردمی این است که علیرغم تاکید و تمایل دولت به شکل گیری سازمان های مردم نهاد(NGOها) تحقیقاً می توان ثابت کرد که به خاطر  حس رقابتی که اعضای شوراها با موسسان سازمان های مردم نهاد در تاثیرگذاری بر پایگاه های اجتماعی دارند، آگاهانه و یا ناآگاهانه سبد آرای خود را در خطر دیده و به شیوه های مختلف مانع انجام فعالیت های NGO ها نیز می شوند؛ بنابراین اینگونه می توان گفت که شوراها نه تنها خود تمایلی[توانایی] برای بهره گیری از توانمندی نخبگان محلی در تشکیلات زیرمجموعه خود را ندارند، بلکه سدی هستند بر سر راه هم افزایی مستقل نخبگان محلی!!!


 به هر روی امید است که از یک سو شوراهای اسلامی شهر و روستا با نائل آمدن به درک درستی از نقش خود در توسعه بسترهای مشارکت مردم در امور،از مداخله مستقیم  در امور شهرداری ها و دهیاری پرهیز نموده و به فکر احیا و تثبیت جایگاه مشورتی و تصمیم سازی خود باشند و از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی نیز با نظارت بیشتر و بهتر بر عملکرد شوراها، آنجایی که قانون در بیان  وظایف این نهاد کلی گویی کرده و راه را برای تفسیر سطحی از رسالت عمیق شورایی باز گذاشته است، ورود کرده و مسیر را به شیوه ای نشانه گذاری کنند که مقصد چیزی نباشد جز بهره گیری تمام عیار از ظرفیت منابع انسانی ارزشمندی که نسبت به در اختیار نهادن توان و دانش خود هیچگونه دریغی ندارند.

 
پی نوشت: آنچه در این مقال به نگارش درآمد،صرفا مروری بود بر رفتار غالب شوراهای اسلامی شهر و روستا؛چرا که بی تردید هستند جمعی از منتخبین مردم که با درکی صحیح از حیطه وظایف شان در حال ایفای نقش در پارلمان های شهری و روستایی هستند.

مهدی معصومی
روزنامه نگار و فعال سیاسی-اجتماعی