طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران؛ شوراهای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند.
بررسی ها نشان می دهد که طی ادوار گذشته شوراهای شهر در بسیاری از نقاط کشور یک بدعت نامیمون موجب انحراف شوراها از انجام صحیح این وظیفه خطیر شده است!
یعنی به جای اینکه واجد شرایط بودن فرد در یک پروسه تخصصی و کارشناسی و با در نظر گرفتن توانایی های مدیریتی او متناسب با شهر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد، در نهایت این لابی های قدرت و ثروت بوده اند که گزینه مورد نظر خود را روی صندلی شهردار می نشاندند!!
و اما اینک که آغاز به کار شوراهای ششم با شروع کار دولتی پیوند خواهد خورد که اجرای عدالت و فسادستیزی را محور اصلی برنامه های خود قلمداد می کند، انتظارها بر این است که اولا فرآیند انتخاب شهرداران منطبق بر «آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» باشد نه منطبق بر منویات فلان فرد پرنفوذ در دایره قدرت، فلان نماینده، فلان حاجی بازاری یا فلان و فلان و فلان و... که احدی یا جمعی از اعضای شورا را وامدار خود کرده اند، و دیگر اینکه پس از انتخاب فرد مورد نظر، به احترام رای اعتمادی که از مردم دریافت کرده اند، ادلّه تصمیم خود را مشروح و مبسوط به اطلاع افکار عمومی برسانند.
یکی می گفت: از بس اوضاع را خراب کرده اند، برخی به خود اجازه می دهند تا بی شرمانه رقم هایی میلیاردی را برای خرید صندلی شهردار پیشنهاد بدهند، فی را هم مدام بالا و بالاتر می برند تا بلکه خلاصه اعضای شورا را وسوسه کنند!! گو اینکه فرآیند انتخاب شهردار را با حراجی اشتباه گرفته اند...
