پیگیری های کلارنا حکایت از آن دارد که مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی پیرامون فصل الخطاب بودن مجلس در امور انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، عطف به ماسبق نیز خواهد شد.
حال باید تا اعلام نظر نهایی مراجع ذیصلاح منتظر ماند.
تا کنون فرمانداری کلاردشت رسما واکنشی به این موضوع نداشته است.
موافقت مجلس با دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و شهرداران
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت کردند.
در مقدمه این طرح آمده است: در تمامی انتخابات‌ها امر اجرا و نظارت دو موضوع مجزا بوده که توسط هیات های اجرایی و هیات‌های نظارت دنبال می گردد. در انتخابات خبرگان هبری، ریاست جمهوری و همچنین مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان به عنوان نهاد ناظر انجام وظیفه می‌کند و نظر این شورا در امر نظارت و تایید صلاحیت فصل الخطاب و قطعی قلمداد می‌شود.
همچنین مطابق ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات است. لذا هیات مرکزی به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به صلاحیت‌ها و همچنین ابطال و یا تایید صحت انتخابات به شمار آمده و نظر این هیات قطعی و لازم الاجرا است که در مواد متعدد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح شده است.
در ادامه مقدمه این طرح تاکید شده است: در راستای نظم حقوقی و جلوگیری از اخلال و هرج و مرج در امر انتخابات و ایجاد هزینه جدید امر نظارت را در هیات مرکزی متمرکز کرده است.
بر اساس این طرح رسیدگی دیگر نهادهای قضایی و شبه قضایی مانند دیوان عدالت اداری در حین یا پس از برگزاری انتخابات، فلسفه وجودی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی را زیر سوال برده و این امر موجب تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهادهای نظارتی در امر انتخابات و نیز مخدوش شدن مشارکت مردم در انتخابات می گردد.
در متن ماده واحده این طرح قید دوفوریت آن به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۶- هیأت مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رای نهایی و قطعی را صادر کرده و این رای قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضایی و شبه قضایی نیست. هرگونه رای صادره در مراجع مربوطه در خصوص انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از اعتبار ساقط است./منبع:ایرنا
