#جلسه_شورای_اداری #شهرستان_کلارشت کیا رئیس اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان های چالوس و کلاردشت: در مازندران هیچگونه مجوز کار برای اتباع بیگانه ( افاغنه) صادر نشده است .
  «حاج کامران پولادی» منتخب انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس و کلاردشت شد. نتیجه نهایی آرای شمارش شده به شرح زیر است: ۱_کامران پولادی  ۲۷۳۴۹ ۲_رضا علیخانی
    این بیلبورد با این بنر پاره پاره و بد نما، در ورودی شهرستان کلاردشت به حال خودش رها شده! آقای فرماندار، آقای شهردار، آقای بخشدار، اعضای شوراهای اسلامی شهر و بخش؛ روزی چند بار
  نیروگاه زباله‌سوز نوشهر آذر ماه سال ۱۳۹۹ در اقدامی شتابزده در دولت قبل به بهره‌برداری رسید که این اقدام عجولانه و افتتاح ناقص نه تنها دردی از دردهای مدیریت پسماند در مازندران را درمان
    توزیع منظم مرغ و گوشت تنظیم بازاری در شهرستان های اطراف بصورت منظم و اطلاع رسانی دقیق انجام می‌شود، ولی در کلاردشت خبری نیست اگر هم هست مردم بی خبرند! گویا مسولین مربوط هم
  • بکارگیری اتباع افغانی در مازندران ممنوع است

  • شگفتانه نتیجه انتخابات مجلس دوازدهم در نوشهر و چالوس و کلاردشت؛ «کامران» کامروا شد / دیر آمد ولی مثل شیر آمد

  • این بیلبورد با این بنر پاره پاره و بد نما، در ورودی شهرستان کلاردشت به حال خودش رها شده!

  • مصائب وعده‌های زنگ زده دولت قبل/ مشکلات نیروگاه زباله‌سوز نوشهر هرروز بیشتر از دیروز

  • در کلاردشت خبری از توزیع مرغ و گوشت تنظیم بازاری نیست!!

یادداشت



فوتونیوز

ویژه ها

فردا؛ زمان اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها در هیات‌های اجرایی / مروری بر روند قانونی بررسی صلاحیت داوطلبان

سه شنبه, 26 آذر 1398 ساعت 19:33 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

خالی از لطف نیست تا چند ساعت مانده به اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدها توسط هیات های اجرایی بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مروری داشته باشیم بر بخش هایی از قانون مذکور

کلارنا-مهدی معصومی؛ نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی، فردا به کاندیداها ابلاغ خواهد شد. بنابراین خالی از لطف نیست تا چند ساعت مانده به اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدها توسط هیات های اجرایی بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مروری داشته باشیم بر بخش هایی از قانون مذکور:


- هیات‌های اجرایی که  ترکیب هایی هستند با ریاست فرماندار شهرستان مرکز حوزه انتخابیه با حضور هیئت ‏نظارت شورای نگهبان و عضویت دادستان و رئیس ثبت ‏احوال مرکز حوزه‏‌ی انتخابیه و تعدادی از معتمدین، بر اساس استعلام های اخذ شده از وزارت‌اطلاعات، دادستانی كل، سازمان ثبت‌احوال كشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل و همچنین نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذكور در قانون انتخابات را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را كلاً به هیئت‌های نظارت اعلام می نمایند.

- رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.

- فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌های انتخابیه مكلف‌اند نظریۀ رد هیئت‌اجرایی انتخابات را با ذكر استناد قانونی ظرف یك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریع‌ترین وسیله به‌ضمیمۀ اسناد و مدارك به اطلاع هیئت‌نظارت استان برسانند.

 - كسانی‌كه صلاحیت آنان موردتأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شكایت خود را مستدلاً به هیئت‌نظارت استان اعلام نمایند.

- گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه‏‌ی هیئت‏ نظارت استان، رسیدگی و نتیجه صورت‏‌جلسه می‏‌شود. چنانچه نظر هیئت‏‌اجرایی مبنی‏‌بر ردّ صلاحیت داوطلب، مورد تأیید هیئت‏‌نظارت استان نیز باشد، هیئت‏‌نظارت مذکور موظف است در این خصوص، نظر هیئت‌‏مرکزی نظارت را نیز کسب نماید. هیئت‏‌نظارت استان در مورد صلاحیت سایر داوطلبان نیز نظر خود را به هیئت‏‌مرکزی نظارت اعلام می‏ نماید.

- هیئت‏‌نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود، توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می‏‌شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.

- همچنین گفتنی است درصورتی‌كه معتمدین هیئت‌اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننمایند، فرماندار یا بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیئت‌نظارت مركز حوزۀ انتخابیه و با اطلاع وزارت‌كشور نسبت‌به تعویض هریك از معتمدین هیئت‌اجرایی یا به‌طور كلی تشكیل مجدد هیئت‌اجرایی اقدام نماید. تعویض بعض اعضا و یا تغییر كل هیئت‌اجرایی حسب مورد طبق مواد (٣٢) و (٣٥)  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.

- همچنین در مواردی هم كه طبق گزارش‌ها و شكایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد كه اعضای هیئت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است حسب مورد و متناسب با تخلفات انجام‌شده برخورد قانونی نماید.

 

خواندن 816 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)